به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در جریان ادامه رسیدگی به موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر با ۱۳۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع با اصل ماده ۴ این طرح موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر این اساس، اتمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
همچنین در اصل ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که شرکت های دولتی موضوع مواد(۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام کنند.
نظر شما